مدیرعامل سابق سایپا: پراید گران نیست
پراید گران نیست:
محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت: بنده با ۳ ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که ۴۰ سال در این صنعت حضور داشته و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات
مدیرعامل سابق سایپا: پراید گران نیست/سیاسی‌کاری صنعت خودرو را نابود میکند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا پس از 3 ماه حضور در این خودروساز بزرگ کشوری جای خود را به سید جواد سلیمانی از مدیران سابق ایران خودرو که سوابقی در پتروشیمی نیز دارد، داد، و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت از آن با عنوان آغاز "اصلاحگری" در سایپا نام بردند. افزایش‌های پیاپی در قیمت خودروهای داخلی؛ چه آنها که فروش قطعی هستند و چه آنها که پیش‌فروش شده‌اند؛ تجمعات مردمی زیادی را ایجاد کرده و باعث شده است اعتراضات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده کشیده شود. اگرچه نه سازمان حمایت و نه وزارت صمت موضع مشخصی نگرفته و به مانورهای پوپولیستی و زدن حرف‌های دو پهلو مشغول شده‌اند.
تغییر مدیرعامل سایپا که تنها 3 ماه از انتصابش می‌گذشت شاید نشان از عزم جدی وزارت صمت برای آنچه "آغاز اصلاحگری" در صنعت خودرو گذاشته شد، داشته باشد، اما فهم اینکه وزارت صمت دنبال یک قربانی بود یا واقعا به دنبال اصلاحگری است؛ دشوار نیست، و می‌توان با ترسیم شرایط بهینه و آنچه در اقتصادهای رقابتی و صنعتی انجام می‌شود به روشنی نشان داد که وزارت صمت و سازمان حمایت به کدام سو حرکت می‌کنند.
اساسا در اقتصادهای پیشرفته دنیا کسی برای خودرو قیمتگذاری نمی‌کند و البته انحصار نیز حاکم نیست، و این بازار رقابتی است که خودروسازان بین‌المللی را وادار به بهبود مستمر کیفیت همراه با کاهش قیمت و ارائه گزینه‌های متنوع فروش به مشتریان برای خرید میکند. انحصار 50 ساله در صنعت خودروی ایران تنها به سکون و درجا زدن منتهی شده و نتیجه‌ای جز تولید خودروهای 30 سال پیش نداشته است. عمر پراید و پژو 405 به 30 سال می‌رسد و معلوم نیست چه زمانی جای خود را به محصولات به‌روزتر خواهند داد و اساسا یک محصول قرار است چند سال تولید شود؟
شرکت خودروسازی سایپا:
در گفتگوی صریح با محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا که یکشنبه هفته جاری برکنار شد به گستره وسیعی از سوالات و ناگفته‌های صنعت خودرو پرداخته شده است، که تقدیم خوانندگان تسنیم می‌شود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید، کمتر کسی گمان می‌کرد که در یک طرح کلان برای اصلاح صنعت خودرو؛ اگر اساسا چنین طرحی وجود داشته باشد؛ مدیرعاملی که تنها 3 ماه پیش معارفه شده است برکنار شود! البته اگر استعفا کرده‌اید گفته بنده را تصحیح کنید. ماجرا چیست و چرا به این سرعت از سایپا رفتید؟
بنده هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که به‌دنبال کمک به صنعت کشور، افزایش اشتغال یا حداقل حفظ اشتغال موجود در صنعت خودرو؛ همراه با حفظ حقوق مصرف‌کننده باشیم. و همچنین؛ لازم به ذکر است که آمد و شد مدیران طبیعی است و مساله بنده و دیگران مطرح نیست و اشخاص اصالت ندارند، و برای آقای سلیمانی هم آرزوی موفقیت می‌کنم.
پس رفتن شما از سایپا استعفا نبوده؟
خیر، بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست. اگر وزیر؛ بنده یا هر شخصی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید برنامه‌های بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید؛ پس بهتر است نباشید، هیچ مساله‌ای نیست و امری طبیعی اتفاق افتاده و باید به وزیر برای پیشبرد برنامه‌هایش اختیارات و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.
در مساله برکناری شما چنین بحثی نشده؟ یعنی از تضاد برنامه‌ها و ... صحبت نشد؟
متاسفانه خیر. مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مساله‌ای ذاتا کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.
داستان پراید و این قیمت‌های نجومی که خودروها؛ چه تولید داخلی و چه وارداتی و مونتاژی؛ پیدا کرده را چگونه باید فهم کرد؟ آیا واقعا باید 30 سال پراید و پژو 405 تولید کرد و اساسا در کجای دنیا 30 سال یک محصول را تولید می‌کنند؟
اصل مساله‌ای که اشاره کردید را قبول دارم. البته بنده با 3 ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که 40 سال در این صنعت حضور داشته و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند که البته وزیر صمت حتی به آنها نزدیک هم نمی‌شود؛ چون حمایت سیاسی قوی دارند. تولید یک محصول برای 30 سال قطعا غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه-فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که "اصلاحگری" در صنعت خودرو به راه افتاده است؟ تاکید بنده این است که مردم را نمی شود فریب داد و آنها تحولات را زیر نظر دارند و می‌فهمند که چه کسی به دنبال خدمت است و چه کسی در حال بازی‌های سیاسی است. ضمن اینکه مساله گرانی پراید به گونه ای که فکر می‌کنید نیست.
یعنی پراید گران نیست؟
خیر. قیمت پراید اگر بر فرض مثال 40 میلیون تومان هم باشد، معادل 3700 دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با 3700 دلار خرید؟ قطعا خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند. نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و ... جهش قیمتی تا 4 برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کنی. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود میکند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آنرا نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.
البته حداقل 12 درصد هزینه زائد؛ در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود 4.5 میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.
جناب آقای سروش؛ انتقاد اصلی به خودروسازی کشور به دیوار مرتفع تعرفه‌ها باز می‌گردد که با انحصار سنگین باعث ایجاد حاشیه امن برای خوردوسازن شده و آنها را لوس و ننر بار آورده است. بسیاری معتقدند که لابی خودروسازان باعث حفظ دیوار رفیع تعرفه‌ها؛ برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی مثل نساجی و کالاهای ساده که تعرفه واقعی آنها به 10 درصد هم نمی‌رسد؛ شده است. لطفا صریح و بی‌تعارف پاسخ دهید؛ آیا به‌عنوان یک مدیر خودرویی، موافق رقابتی کردن بازار و کاهش تعرفه بر واردات خودرو هستید؟
اول اینکه؛ بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران 40 ساله خودرو سوال کرد که با 1.3 دوره کار(40 سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملا موافقم. با قیمت‌های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می‌توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه‌ها را کنار گذاشت و البته قیمتگذاری را هم به بازار سپرد.
یعنی قیمتگذاری خودرو توسط دولت هم باید کنار گذاشته شود؟
کاملا. و معنی رقابت هم همین است. تعرفه‌ها کاهش یابد و قیمتگذاری دولتی هم نباشد، فرض بفرمایید مانند بازار موبایل. این سبک مدیریت که نیم قرن سابقه دارد نه باعث ایجاد خودروسازی قدرتمندی شده و نه منافع مصرف کننده را حفظ کرده است. بنده که مخالف وضع موجود هستم را به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند. همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه 1000 میلیارد تومان زیان می دهد و در 10 ماه اخیر 10 هزار میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب 650 هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می کند.
در پایان، فکر می‌کنید وصعیت خودروسازان قابل اصلاح است؟
در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعا بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به دنبال مقصرتراشی و فرافکنی هستند، خیر.
